<h2>النموذج طوّره « دبي للأمن الإلكتروني» بكوادر إماراتية.. ومرات تحميله 32 ألفاً منذ 2023</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّل «رزام»، الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طوّره مركز دبي للأمن الإلكتروني بكوادر إماراتية، أكثر من 3.4 ملايين رابط جديد، وتمكن من رصد أكثر من 100 ألف موقع مشبوه، بدقة كشف تتجاوز 99 %، فيما تجاوز عدد مرات تحميله 32 ألف تحميل منذ إطلاقه عام 2023 وحتى سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد «رزام» على نموذج للذكاء الاصطناعي تم تدريبه على أكثر من 1.5 مليون رابط، ويحلل الروابط والمؤشرات الرقمية التي قد تدل على أن الموقع مشبوه، بما يساعد المستخدمين على اكتشاف المواقع غير الآمنة قبل الوصول إليها وتجنب المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الحل، الذي يتوفر على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عبر المنصات والمتاجر المدعومة، بصورة استباقية لرصد الروابط والمواقع المشبوهة، بما يقلل اعتماد المستخدم على قدرته الشخصية في التمييز بين المواقع الحقيقية والمزيفة، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال الرقمي التي تجعل بعض المواقع المزيفة شبيهة بالمواقع الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم «رزام» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة للتعلم المستمر وتطوير قدرته على التعرف إلى المواقع غير الآمنة، مع توفير تنبيهات للمستخدم وحظر المواقع الضارة تلقائياً، بما يعزز مستويات الأمان أثناء التصفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام «رزام» على الأفراد، إذ يمكن أن يسهم في دعم أمن الشركات وقطاعات الأعمال من خلال الحد من مخاطر الوصول إلى المواقع والروابط الضارة، وتعزيز الحماية الرقمية للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي.</div></p><h2>حلول محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «رزام» ضمن توجه مركز دبي للأمن الإلكتروني إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتحول التقنيات الحديثة إلى أدوات عملية متاحة للمجتمع، بما يدعم أمن الفضاء السيبراني وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ويتكامل «رزام» مع حلول أخرى طورها المركز، من بينها «سراب» المتخصص في كشف التزييف العميق في مقاطع الفيديو، ليعالج الحلّان جانبين مختلفين من التهديدات الرقمية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى والمواقع التي قد تشكل مخاطر على المستخدمين.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير هذه الحلول توجّه دبي نحو تعزيز قدراتها التقنية المحلية في مجال الأمن السيبراني، ودعم بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة، بما يواكب النمو المتسارع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p>

نموذج مدرّب على 1.5 مليون رابط لتعزيز التصفح الآمن

«رزام» الذكي يرصد 100 ألف موقع مشبوه بدقة 99 %

<h2>الذكاء الاصطناعي ومخططات الأبراج.. تدقيق أسرع للمراجعة الهندسية</h2><h2>من المصنع إلى موقع المشروع.. تقنيات البناء المعياري ترفع سرعة وكفاءة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي إلى إعادة صياغة مستقبل قطاع البناء والتشييد، عبر تطوير منظومة متكاملة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتقنيات البناء المسبق والأنظمة الروبوتية، بالتوازي مع تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وتركز بلدية دبي على تطوير رحلة ترخيص المباني، ورفع كفاءة مراجعة المخططات الهندسية، واستكشاف أساليب تنفيذ أكثر سرعة وكفاءة، مع إخضاع التقنيات الجديدة للدراسة والاختبار قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، لـ«البيان»، إن البلدية تعمل بصورة مستمرة على تطوير رحلة ترخيص المباني، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقليص المدد اللازمة لإنجازها، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب تكاملاً بين عدد من الجهات والمتطلبات الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلدية تدرس فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم مراجعة المخططات الهندسية، والتحقق من توافقها مع عدد من المتطلبات الفنية، بالتوازي مع استكشاف إمكانات تقنيات البناء المسبق، والأنظمة الروبوتية، وغيرها من أساليب البناء الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دبي شهدت خلال الفترة الماضية تطوير عدد من التشريعات والأطر المنظمة لقطاع البناء، فيما يأتي «ليغاثون مستقبل البناء» كمنصة لاستشراف الاحتياجات المستقبلية للقطاع، من خلال مناقشة التقنيات الناشئة، وما قد تتطلبه من تطوير على مستوى الأنظمة والاشتراطات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهدف يتمثل في النظر إلى شكل البناء في المستقبل، والتقنيات التي يمكن أن يكون لها دور أكبر في مختلف مراحل المشروع، ومن ثم دراسة ما تحتاج إليه المنظومة التشريعية والفنية لمواكبة تلك التحولات.</div></p><h2>تطوير رحلة الترخيص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355786.jpg" alt="مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهيري إن تسريع وتبسيط إجراءات إصدار رخص البناء، يمثل أحد المسارات الرئيسة ضمن جهود تطوير منظومة البناء، مشيرة إلى أن مدد إنجاز المعاملات تختلف بحسب طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته الفنية والتنسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بلدية دبي تواصل دراسة فرص تطوير رحلة الترخيص، والاستفادة من التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المراجعات، وتقليل الإجراءات التي يمكن أتمتتها، بما يدعم الوصول مستقبلاً إلى مدد إنجاز أكثر كفاءة، خصوصاً للمشاريع الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاريع الكبيرة ترتبط عادة بعدد من المتطلبات والموافقات وشهادات عدم الممانعة من الجهات المعنية، ما يجعل التكامل بين الأنظمة والجهات عاملاً أساسياً في تسريع رحلة المتعامل، فيما يمكن للحلول الرقمية أن تدعم تنفيذ جانب أكبر من عمليات المطابقة، والتدقيق بصورة آلية، مع استمرار دور المختصين في التحقق من المخرجات واعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن أحد المجالات التي يجري العمل عليها، يتمثل في دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات مراجعة المخططات الهندسية، بما يشمل العناصر المعمارية والإنشائية وأنظمة الكهرباء والخدمات الميكانيكية والمتطلبات المرتبطة بموافقات الجهات ذات العلاقة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن مستقبلاً أن تسهم في إجراء جزء من عمليات المطابقة، والتحقق بصورة أسرع، ورصد الملاحظات الفنية، وإتاحتها للاستشاري لمراجعتها وتصحيحها، الأمر الذي يدعم كفاءة دورة المراجعة، ويتيح للمهندسين التركيز على الجوانب التي تتطلب حكماً وخبرة فنية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للمهندس، وليس بديلاً عن دوره، وأن عمليات التحقق والتصديق والاعتماد تبقى ضمن مسؤولية الفرق الفنية المختصة، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مراجعة مخططات الأبراج والمشاريع الكبيرة، أوضحت المهيري أن حجم وتعقيد المشروع، ينعكسان بصورة مباشرة على الوقت المطلوب للمراجعة، لافتة إلى أن وجود نماذج متكررة في عدد من طوابق المباني العالية، يوفر فرصة للاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ بعض عمليات الفحص والمقارنة بصورة أكثر كفاءة، مع تركيز المراجعة البشرية على العناصر الأكثر تعقيداً أو اختلافاً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تطبيق هذه الحلول سيظل مرتبطاً بمراحل الاختبار والتحقق من دقتها وموثوقيتها، وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات الفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المهيري إلى أن تطوير قطاع البناء، يشمل كذلك أساليب التنفيذ في مواقع المشاريع، حيث يشهد القطاع تطوراً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز، مع دخول تقنيات وأساليب بناء أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض المشاريع في دبي تسجل معدلات متقدمة في تنفيذ الطوابق، مدعومة بتطور منهجيات إدارة المشاريع، وتقنيات البناء والتصنيع المسبق، موضحة أن انتقال جزء من عمليات البناء من الموقع إلى بيئات تصنيع متخصصة، يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة، وتقليل الوقت المطلوب لبعض مراحل التنفيذ، مع الحفاظ على المتطلبات الفنية، ومعايير السلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن البناء المعياري والمسبق، يمثل أحد المسارات التي يحظى بها قطاع البناء الحديث باهتمام متزايد، إذ يعتمد على تصنيع أجزاء أو وحدات من المبنى ضمن بيئة مصنع خاضعة للرقابة، قبل نقلها إلى موقع المشروع، وتجميعها وتركيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البلدية تدرس، بالتعاون مع الشركاء، فرص توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات، ودراسة قابليتها للتطبيق ضمن أنواع وارتفاعات مختلفة من المباني، بما في ذلك المباني العالية، وفقاً لنتائج الاختبارات والدراسات الفنية ومتطلبات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأنظمة الروبوتية وغيرها من التقنيات المرتبطة بالأتمتة، تمثل كذلك أحد المجالات التي يشهدها قطاع البناء عالمياً، الأمر الذي يستدعي الاستعداد تنظيمياً وفنياً لدراسة تطبيقاتها، ومدى ملاءمتها لبيئة البناء في دبي.</div></p><h2>اختبار التقنيات قبل اعتمادها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن تبنّي أي تقنية بناء جديدة، يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل، للتحقق من مستوى السلامة والكفاءة، ومدى ملاءمتها للظروف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الحلول الحديثة قد تمر بمراحل تجريبية، بحسب طبيعة التقنية ونطاق استخدامها، بهدف تقييم أدائها، والتحديات المحتملة قبل اتخاذ أي خطوات نحو توسيع نطاق استخدامها.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن عمليات التقييم تأخذ في الاعتبار السلامة والظروف المناخية والبيئية، والعمر الافتراضي للتقنيات، ومدى مواءمتها للأنظمة والمعايير المطبقة في دبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن نجاح تقنية معينة في سوق أو دولة أخرى، لا يعني بالضرورة قابليتها للتطبيق بالشكل ذاته في دبي، إذ تتطلب كل تقنية دراسة وفق متطلبات البيئة المحلية، وطبيعة المشاريع، والمعايير التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «ليغاثون مستقبل البناء»، الذي نظمته بلدية دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، يمثل إحدى المنصات التي تسهم في دراسة هذه التحديات، وتهيئة البيئة التنظيمية لاستيعاب الابتكارات والتقنيات الناشئة، وفق منهجية توازن بين تسريع الابتكار، وضمان السلامة والكفاءة.</p><h2>نموذج تشاركي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355788.jpg" alt="محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أحمد الحداد، مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي، أن «ليغاثون مستقبل البناء» يشكل نموذجاً تشاركياً، يجمع الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين، لمناقشة التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتقنيات البناء الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادرة تستهدف دراسة الأنظمة والتشريعات والاشتراطات والضوابط الفنية ذات الصلة، واستكشاف المجالات التي قد تحتاج مستقبلاً إلى التطوير لمواكبة التحولات في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الأطراف المعنية من خارج الجهات الحكومية، تضيف بعداً عملياً مهماً لعملية تطوير التشريعات، إذ ينقل المقاولون والاستشاريون التحديات والخبرات من واقع الميدان، فيما يقدم رواد الأعمال والمبتكرون رؤيتهم حول التقنيات والحلول الناشئة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الحكومية والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل يتضمن الاطلاع على تجارب عالمية في عدد من الأسواق المتقدمة، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من عناصرها وتطويرها، بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات منظومة البناء في دبي.</p><p class='article-text'>وأكد الحداد أن مخرجات «الليغاثون» تخضع للمراجعة والدراسة من جانب الفرق الفنية والقانونية المختصة، بهدف تقييم الأفكار والمقترحات، وتحديد ما يمكن تطويره منها ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنهجية تبدأ بتحديد التحديات الفعلية التي تواجه القطاع، ودراسة الحلول التقنية والممارسات ذات الصلة، وصولاً إلى مخرجات فنية يمكن للفرق المختصة تقييمها من الناحية التنظيمية والقانونية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الآلية تسهم في بناء رابط مباشر بين احتياجات الميدان، وعملية تطوير الأطر التنظيمية، مؤكداً أن أي مقترحات تشريعية ناتجة عن هذه العملية، تبقى خاضعة لمراحل الدراسة والمراجعة، والاعتماد وفق الإجراءات والاختصاصات المعمول بها.</p><h2>آفاق واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بمستقبل الإجراءات الحكومية، أوضح الحداد أن الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي يفتحان آفاقاً واسعة لإعادة تصميم رحلة المتعامل، وتطوير نموذج الخدمات الحكومية، ليصبح أكثر بساطة وكفاءة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المسألة لا تقتصر على اختصار عدد الخطوات أو زمن إنجاز المعاملة، وإنما تمتد إلى دراسة الحاجة إلى كل إجراء، وما يمكن إنجازه بصورة آلية أو استباقية، اعتماداً على تكامل البيانات والأنظمة.</p>

تقنيات البناء المسبق والروبوتات تدخل المنظومة.. وتحديث التشريعات يواكب المتغيرات

دبي تسرّع رحلة البناء.. مراجعة ذكية للمخططات وتقليص زمن الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع البنك الدولي، الدفعة الأولى من «برنامج التبادل المعرفي الحكومي في مجال تصفير البيروقراطية»، بهدف بناء القدرات الحكومية في عدد من الدول الأفريقية شملت جمهوريات بنين وجيبوتي ورواندا، وإطلاعها على التجربة الإماراتية في التحديث والتطوير الحكومي، وتمكينها من الاستفادة من التجربة الإماراتية في العمل والتطوير الحكومي، وتحويل المعرفة والخبرات إلى مبادرات عملية تسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين الحكومات في مجالات الإدارة العامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتقليل الأعباء والتعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين وقطاع الأعمال والموظفين الحكوميين، من خلال تبادل التجارب والمنهجيات والخبرات في مجال التحديث الحكومي.</div></p><h2>الإنسان محوراً</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات أرست نهجاً حكومياً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره، ويترجم رؤية القيادة في بناء حكومة تستبق احتياجات المجتمع، وتعمل على تبسيط حياة الناس، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي تعكس هذا التوجه وتمثل منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة، ليس باعتبارها مجرد تبادل للمعرفة، وإنما كمسار متكامل لبناء القدرات الوطنية وتمكين فرق العمل الحكومية من قيادة التغيير وصناعة الحلول بأنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: نحرص من خلال هذه الشراكة على التعرف إلى التحديات، وفهم أولويات كل حكومة، والعمل مع كوادرها الوطنية على تحويل المعرفة والخبرة إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس وخطط واضحة، بما يعزز قدرة الحكومات على مواصلة التطوير، وتحقيق أثر ملموس ومستدام في جودة حياة مجتمعاتها، ويجعل من التبادل المعرفي شراكة حقيقية في صناعة المستقبل، وليس مجرد نقل لتجربة من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «تعكس هذه الزيارة التزامنا المشترك بنقل تجربة دولة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية إلى شركائنا في أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديون: «من خلال التبادل المعرفي، نعمل معاً على دعم الحكومات في تبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ووضع الأفراد وقطاع الأعمال في صميم العمل الحكومي، باعتبارها ركائز أساسية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق نتائج ملموسة».</div></p><h2>وزراء وقيادات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الدفعة الأولى من البرنامج وزراء وقيادات حكومية من جمهوريتي بنين وجيبوتي، تمثل قطاعات التحول الرقمي والابتكار، والاقتصاد والمالية، والموازنة والخدمة العامة، وتمويل التنمية، وشؤون المدن، والصحة، ونظم المعلومات الحكومية، بما يعزز تبادل الخبرات في تطوير العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية بنين معالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، وإيرينا غباغويدي مستشارة لدى رئاسة الجمهورية، وأركاديوس تشوكبودو مدير إدارة في وزارة التحول الرقمي والابتكار، وأنزير أديمي جونيور رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والمنصات، الوكالة الوطنية لأنظمة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية جيبوتي عبدالكريم حسن الأمين العام لوزارة الشؤون الحضرية، ومحمد علي محمد الأمين العام لوزارة الصحة، وعبدالله إبراهيم عمر الأمين العام للاقتصاد الرقمي والابتكار، ومصطفى محمد إسماعيل المدير العام للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية رواندا إيراستي رورانغوا الأمين العام لوزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وإينوسنت أسييموي رئيس العمليات والاستراتيجية في هيئة مجتمع المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، عقد 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل، ولقاءات مع خبراء إماراتيين، للتعرف إلى تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وتبادل المعرفة والخبرات في تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية، ومناقشة منهجيات المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات، واستعراض الممارسات المرتبطة بالكفاءة المالية وتحسين الأداء الحكومي، وتبادل التجارب الدولية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسات والورش واللقاءات على دعم كل دولة في تحديد تحدٍ إصلاحي ذي أولوية، وإعداد خطة عمل وطنية لمدة 90 يوماً، وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومؤشرات الأداء ومراحل المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج جلسة افتراضية لتبادل الخبرات مع حكومة جمهورية أوزبكستان، بهدف تمكين الوفود المشاركة من الاطلاع على تجربة عملية لدولة أخرى في تطبيق مبادرات تصفير البيروقراطية، والتعرف إلى أبرز الدروس والتحديات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مكتب التبادل المعرفي الحكومي مهام تصميم تجربة التبادل المعرفي بالتنسيق مع البنك الدولي والدول المشاركة، وتوفير الخبرات والمنهجيات الإماراتية في مجالات تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تنسيق مشاركة الجهات والخبراء الإماراتيين، وتنظيم الجلسات والزيارات، ودعم الفرق الوطنية في اختيار التحديات ذات الأولوية وإعداد خطط العمل، وتقديم المشورة الاستراتيجية خلال مراحل التطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البنك الدولي فيتولى التنسيق مع الدول المستفيدة، وتوفير الخبرات الدولية والمتخصصين وقادة فرق العمل، والمساهمة في مواءمة البرنامج مع الأولويات الوطنية لكل دولة. وشملت مسؤولياته دعم المتابعة الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات، وربط فرق الدول بالخبرات الفنية المناسبة، والمساهمة في إعداد خطط التنفيذ وقياس النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت كل دولة مشاركة في البرنامج على تشكيل فريق عمل وطني، وتحديد التحديات والإجراءات الحكومية ذات الأولوية، وتوفير البيانات والمعلومات لتشخيص الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>فيما أُسندت إلى الفرق الوطنية مسؤولية إعداد خطط العمل، وتحديد الجهات والمسؤولين عن التنفيذ، واعتماد مؤشرات الأداء والمراحل الزمنية، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات بالتنسيق مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة الإمارات، والبنك الدولي.</p><h2>شراكة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت في أبريل 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن شراكة مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين مختلف الحكومات في مجالات الإدارة العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي، في محاور تغطي؛ تبادل أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وبناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة إلى الدول ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>ودعم رقمنة القطاع الحكومي وتبسيط الأطر التنظيمية وتطوير أطر الحوكمة القائمة على الأداء، إلى جانب الاستفادة من المنصات الدولية لتعزيز الحوار وتبادل التجارب، وإشراك الحكومات والمواطنين وقطاع الأعمال في جهود تبسيط الإجراءات.</p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة الإمارات أرست نهجاً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة مع البنك الدولي منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة</div></p><h2>عثمان ديون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بنقل تجربة الإمارات في «تصفير البيروقراطية» إلى شركائنا في أفريقيا</div></p><h2>عن البرنامج:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل ولقاءات مع خبراء إماراتيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* مشاركة تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تبادل المعرفة في مجال تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التعريف بالممارسات المرتبطة بالكفاءة وتحسين الأداء الحكومي</div></p>

بالتعاون مع البنك الدولي ضمن شراكتهما لتمكين الحكومات

الإمارات تبني القدرات الحكومية في بنين وجيبوتي ورواندا

<p class='article-text'>انطلقت اليوم الإثنين، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فعاليات معرضي «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026»، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء قطاعات الإعلام والبث وإنتاج المحتوى والتقنيات السمعية والبصرية والأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، في حدثين يجمعان على مدى ثلاثة أيام أبرز الابتكارات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>وتستمر فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من كابسات" حتى 7 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 18,800 زائر، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً يقدمون أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص.</p><h2>أحدث التطورات</h2><p class='article-text'>ويستعرض المعرض أحدث التطورات في مجالات إنتاج المحتوى والبث والتقنيات السمعية والبصرية الاحترافية والغامرة، بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية، من بينها «غراس فالي» و«روس فيديو» و«إيفرتز» و«إيماجن كوميونيكيشنز» و«هايفيجن» و«لايف يو» و«تي في يو» و«ناغرافيجن» و«كفست» و«فيسلينك».</p><h2>تحولات صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من «كابسات 2026» برنامج "كونتنت فيرس: دايركتورز كات"، الذي يناقش أبرز التحولات التي تشهدها صناعة المحتوى، بما في ذلك استراتيجيات المحتوى، ونماذج تحقيق الإيرادات، والذكاء الاصطناعي، والصيغ الجديدة، إلى جانب التغيرات المتسارعة في سلوك الجمهور.</p><p class='article-text'>ويشارك في جلسات البرنامج عدد من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم أميت مالهوترا، رئيس الأعمال الدولية في «جيوستار»، ومون باز، رئيسة الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «ميتا»، وأسعد غانم، رئيس المحتوى في «Viu»، وإيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لـ«OSN+» و«أنغامي».</p><p class='article-text'>كما يتضمن المعرض «صالون الإنتاج المشترك»، الذي يربط صنّاع المحتوى والمنتجين والمستثمرين لاستكشاف فرص التمويل والإنتاج المشترك والتعاون الدولي، إلى جانب جولات في مرافق الإنتاج بمدينة دبي للاستديوهات، وبرنامج يسلط الضوء على أحدث تقنيات وحلول البث والإنتاج.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع التقنيات السمعية والبصرية الاحترافية نمواً متسارعاً، مع توقعات بارتفاع حجم إيراداته عالمياً من 332 مليار دولار في 2025 إلى 402 مليار دولار بحلول 2030، وفق تقديرات «AVIXA».</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'>وبالتزامن مع «كابسات»، انطلقت فعاليات «سات إكسبو 2026» بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «ربط المستقبل»، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر، إلى جانب أكثر من 80 متحدثاً وخبيراً.</p><h2>اتصالات متقدمة</h2><p class='article-text'>ويجمع الحدث مختلف مكونات منظومة الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، بدءاً من تصنيع الأقمار وخدمات الإطلاق والأنظمة الأرضية، وصولاً إلى خدمات الاتصال والتطبيقات النهائية وتحليلات البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتنطلق قمة «سات إكسبو» غداً الثلاثاء 6 أكتوبر وتستمر يومين، بمشاركة قادة القطاع والجهات الحكومية، لمناقشة مستقبل الاتصال والذكاء واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>ويركز اليوم الأول من القمة على الاتصال والبنية التحتية الذكية، مع بحث تقارب تقنيات الأقمار الاصطناعية وشبكات الجيلين الخامس والسادس، والاتصال المباشر بالأجهزة، والذكاء الاصطناعي في المدار، والمحطات الأرضية السحابية، والاستراتيجيات متعددة المدارات.</p><p class='article-text'>أما اليوم الثاني، فسيتناول محاور الأمن والسيادة واقتصاد الفضاء، بما يشمل المرونة السيبرانية، واتصالات الدفاع، والاستثمار في قطاع الفضاء، والفرص التجارية المرتبطة باستكشاف الفضاء السحيق.</p><h2>منصات للابتكار والاستثمار</h2><p class='article-text'>ويضم «سات إكسبو 2026» مجموعة من المنصات المتخصصة، من بينها «ابتكارات الأقمار الاصطناعية» التي تستعرض أحدث الحلول في الحمولات والهوائيات والمحطات الطرفية والنظم الأرضية، إلى جانب برامج للتواصل بين مشغلي الأقمار ومزودي الحلول والمستثمرين والجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تسلط منطقة الشركات الناشئة والعروض المخصصة لتقنيات الفضاء الضوء على حلول مبتكرة في رصد الأرض، وتحليل البيانات الفضائية، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>&nbsp;منصة عالمية&nbsp;</h2><p class='article-text'>وتعكس استضافة «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» في دبي تنامي أهمية الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاتصالات، إذ يجمع الحدثان قطاعات مترابطة تشهد تحولات متسارعة، من الإعلام وإنتاج المحتوى والبث إلى الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتيح الحدثان منصة دولية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة في تطوير قطاعات الإعلام والاقتصاد الرقمي والخدمات المستقبلية.</p>

18,800 زائر و450 شركة في «كابسات».. وأكثر من 8,000 زائر و150 عارضاً في «سات إكسبو» لاستعراض أحدث تقنيات الإعلام والاتصالات والفضاء

دبي تجمع قادة الإعلام والفضاء في انطلاق "كابسات 2026" و"سات إكسبو 2026"

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل".</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الحدث في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام هيئة الطرق والمواصلات بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية: (عالم المركبات الكهربائية 2026)، تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسخّتها دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستقبلي، ومنصة تجمع الشركات والمستثمرين والمطوّرين وصناع القرار، لاستشراف مستقبل قطاع يشهد نمواً متسارعاً وتحولات جوهرية في التقنيات ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة".</p><p class='article-text'>تحوّل متسارع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يشهد قطاع النقل الجماعي عالمياً تحوّّلاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، مدفوعاً بالتطور الكبير في تقنيات البطاريات، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للشحن، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة أمام المدن القادرة على بناء منظومة متكاملة تجمع التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن دبي تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لأداء دور محوري في هذا التحوّل، بما توفّره من بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وقدرة عالية على تبنّي التقنيات المستقبلية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحوّل نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>استعراض أحدث الابتكارات</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: "يشكّل مؤتمر ومعرض (عالم المركبات الكهربائية 2026)، منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتقنيات الشحن والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والتنقّل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظّمة محلية وعالمية تؤكد الاهتمام المُتنامي بدبي بوصفها سوقاً واعدة ومركزاً لتطوير حلول التنقّل المستقبلية".</p><p class='article-text'>وقال: نتطلّع من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات المتخصصة عالمياً، واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية، ودعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة للتنقّل الكهربائي والذكي، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ودعم مستهدفات دبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>ومن المُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال و70 متحدثاً من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.</p><p class='article-text'>ويستعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، ومحطات الشحن السريع، والبنية التحتية الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة الذاتية، إضافة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في رفع كفاءة منظومات التنقّل المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحضيرات متقدمة</p><p class='article-text'>وتشهد الاستعدادات التنظيمية للحدث زخماً متنامياً بالتعاون مع الشركاء المحليين، والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم دورة افتتاحية تُظهر مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>فقد التقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالدكتور تشانغ يونغوي، رئيس مجلس إدارة تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات المركبات الكهربائية، ومركبات الطاقة الجديدة، والتنقّل الذكي، والمستدام.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بما يدعم تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويرسّخ دوره منصةً إقليميةً للتواصل بين الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وقادة قطاع التنقّل.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقّل الذكي والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وشركات صينية رائدة في منظومة مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت التحضيرات للحدث توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المعرض والمؤتمر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وربط القدرات الصينية المتقدمة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت اللجنة المنظمة كذلك سلسلة من الزيارات الترويجية والاجتماعات الدولية في الصين وألمانيا وبلجيكا والهند، للتعريف بالحدث، واستقطاب الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>منصة متكاملة للاستثمار والابتكار</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الزخم المحلي والدولي، يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 ترسيخ دوره منصةً رائدة تجمع مختلف أطراف منظومة التنقّل الكهربائي، من المصنّعين، والمستثمرين، ومطوّري البنية التحتية إلى الجهات الحكومية، ومزوّدي التقنيات الذكية بما يعزّز مكانة دبي محوراً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، ويدعم بناء منظومة متكاملة للشراكات، والاستثمار، والابتكار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>ويوفّر الحدث فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف القطاع، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتوسّع في استخدام المركبات الكهربائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للشحن، وإدارة البطاريات، وتكامل المركبات مع شبكات الطاقة، وتطوير التقنيات والأنظمة الداعمة للتنقّل الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المعرض والمؤتمر توجّه دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي لا تقتصر على المركبات ذاتها، وإنما تمتد لتشمل البنية التحتية والتقنيات والطاقة والأنظمة الذكية والكوادر المتخصّصة والشراكات الاستثمارية، بما يعزّز جاهزية الإمارة للمرحلة المُقبلة من التحوّل في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبفضل موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وخبرتها المتراكمة في تشغيل مركبات الطاقة النظيفة، وشبكة شراكاتها الدولية، يسهم الحدث في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي حلول التنقّل الكهربائي والذكي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>مواصلات عديمة الانبعاثات</p><p class='article-text'>تُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتترجم الهيئة رؤيتها المستقبليّة عبر منظومة شاملة تضم المركبات، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، اتساقاً مع أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، واستراتيجية الإمارة للحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وفي إطار المساعي لتحديث قطاعي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، نجحت الهيئة في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (هجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز  نسبة 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19% متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، حيث وضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.</p><p class='article-text'>حافلات كهربائية متطوّرة</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحافلات العامة، قطع قطاع النقل الجماعي شوطاً كبيراً في إحلال الأسطول التقليدي بحافلات كهربائية متطوّرة مصمّمة خصيصاً للتعامل مع الظروف المناخية للمنطقة، وتستمر الهيئة في إجراء التجارب التشغيلية لأحدث تقنيات الشحن السريع والشحن بالتقاط الطاقة، إلى جانب تجهيز محطات الحافلات بأنظمة الطاقة المتجددة ومعدات التغذية الكهربائية عالية القدرة، لضمان استدامة التشغيل وكفاءته على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود الهيئة على النقل البري، بل امتدت لشمل قطاع النقل البحري، الذي شهد نقلة نوعية من خلال تطوير العبرات التراثية والوسائل الحديثة لتملأ الخور والقناة المائية بمحركات كهربائية وهيدروجينية صديقة للبيئة، وتسهم هذه الوسائل في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوّث الضوضائي، مع المحافظة على الهوية التراثية للأيقونات البحرية في دبي، وتوفير رحلة تنقّل هادئة وسلسة تعزّز جودة الحياة للركاب والسيّاح.</p>

برعاية حمدان بن محمد

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «جاما ستوديوز» عن إطلاق منشأتها للإنتاج الافتراضي، مركز الوسائط الرقمية، في مدينة دبي للإنتاج. ويهدف المركز إلى توفير بيئة مخصصة لصناع الأفلام والمخرجين ومديري التصوير وفرق الإنتاج لاستكشاف تطبيقات الإنتاج الافتراضي، بدءاً من التخطيط ومرحلة ما قبل الإنتاج ووصولاً إلى الإنتاج، بالاستفادة من الخبرات التي تقدمها سوني الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مركز الوسائط الرقمية إلى مبدأ تشغيلي بسيط؛ إذ تربط أجهزة سوني مراحل سير العمل الإنتاجي من البداية إلى النهاية، وتُنقل الخبرات الناتجة مباشرةً إلى المبدعين في الموقع. وبدلاً من التعامل مع الإنتاج الافتراضي بوصفه جهازاً منفرداً، صُممت المنشأة حول ثلاثة عناصر مترابطة: التقنية نفسها، وآلية سير العمل التي تربط مكوناتها، والمعرفة العملية التي تُنقل إلى مستخدميها من خلال مركز تدريب أُنشئ خصيصاً لهذا الغرض داخل المبنى نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُقيمت فعالية الإطلاق بحضور ممثلي وسائل الإعلام وصناع المحتوى والشركاء، واستعرضت كيف تجمع المنشأة بين خبرات سوني السينمائية وتقنيات الإنتاج الافتراضي والإنتاج المباشر ضمن بيئة واحدة، بما يتيح للمتخصصين في الإنتاج تقييم مدى قدرة هذه التقنيات على تلبية متطلباتهم الإبداعية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوزيف قضماني، مؤسس جاما ستوديوز: «يتسارع الطلب على الإنتاج الافتراضي، مدفوعاً باختيار شركات الإنتاج العالمية دولة الإمارات وجهةً لأعمالها بفضل برامج استرداد تكاليف الإنتاج التي توفرها. وقد استشرفنا هذا التحول مبكراً، وهو ما دفعنا إلى التوسع في مجال الإنتاج الافتراضي. وكان هدفنا الاستثمار في أفضل الحلول لمنشأتنا، وبعد تقييم الخيارات المتاحة في السوق، برز حل سوني للإنتاج الافتراضي بفضل تقنياته وتكامل سير العمل الذي يوفره من البداية إلى النهاية. ونفخر أيضاً باستضافة مركز الوسائط الرقمية التابع لسوني ومرفق التدريب الخاص به، إلى جانب مركز خدمة مجهز بالكامل يدعم عمليات ضبط الجودة. وتوفر هذه الإمكانات مجتمعةً بيئة عملية لصناع الأفلام والمنتجين والفرق الإبداعية تتيح لهم التجربة والتعلم وتوسيع آفاق الإنتاج. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بتلبية احتياجات القطاع اليوم، مع إرساء الأسس اللازمة لدعم الجيل القادم من المواهب في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل إطلاق مركز الوسائط الرقمية خطوة مهمة في مسيرة استثمارات سوني المتواصلة في المنظومة الإبداعية بالمنطقة. فمن خلال توفير مساحة مخصصة للمتخصصين والمبدعين الطموحين لاستكشاف أحدث تقنياتنا وحلولنا، إلى جانب بيئة عملية للإنتاج وورش العمل والتعرف المباشر على آليات سير العمل، سيتيح المركز للمتخصصين تعميق فهمهم للتقنية وتقييم كيفية توظيف الإنتاج الافتراضي لدعم مشاريعهم. وقد جعل اهتمام جاما بمنظومة سوني هذه الشراكة خياراً طبيعياً، وحرصنا على أن نكون من أوائل من يخوضون معهم هذه الرحلة، بتوفير مجموعة الأدوات المتكاملة والاستثمار الداعم لها. ونرى في ذلك فرصة لتوسيع الإمكانات المتاحة أمام المتخصصين في قطاع الإنتاج بالمنطقة، والمساهمة في تحقيق طموحاتها المتنامية، ودعم الجيل القادم من صناع الأفلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل حل سوني المتكامل للإنتاج الافتراضي محور التجهيزات في المنشأة، إذ يدعم سير العمل بدءاً من التخطيط ومروراً بمرحلة ما قبل الإنتاج ووصولاً إلى الإنتاج. ويرتكز هذا الحل على جدار عرض بتقنية LED من طراز VERONA من سوني، بتباعد بين مراكز البكسلات يبلغ 1.5 ملم، وهو أكبر تركيب من نوعه على مستوى العالم وأول شاشة VERONA بهذا التباعد في الشرق الأوسط. وتضم المنشأة مساحات مخصصة لتخطيط الإنتاج والعروض التوضيحية للتقنيات والاستكشاف العملي لآليات سير العمل.</div></p>

«جاما ستوديوز» تطلق منشأة للإنتاج الافتراضي في «دبي للإنتاج»

«دو» توجه استثماراتها نحو تطوير الشبكات والاستعداد للأجيال القادمة من تقنيات الاتصال

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'>كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مجموعة من فرص التحسين والتوصيات لتطوير خدمات تقاعدية أكثر سهولة واستباقية، وذلك استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أكثر من 100 مشارك في مجلس المتعاملين الذي نظمته بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في مجلس أحياء ند الشبا.</p><p class='article-text'>وتركزت أبرز توصيات المجلس على تعزيز التعريف بخدمات الاستشارات التقاعدية، وتوسيع نطاقها لتبدأ في مراحل مبكرة من المسيرة الوظيفية، بما يشمل تقديم إرشادات واضحة حول شروط استحقاق المنافع التأمينية، وآلية احتساب المعاش، والخيارات المتاحة للمؤمن عليه، إلى جانب الاستعداد المالي والنفسي لمرحلة ما بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المخرجات توجه الهيئة نحو تطوير منظومة تقاعدية متكاملة تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط رحلته، وتقليل الإجراءات، وتعزيز جاهزيته لاتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل حياته الوظيفية. كما تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، وأولويات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات مترابطة واستباقية تحقق أثراً ملموساً في جودة حياة المواطنين.</p><p class='article-text'>وقالت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: "تنطلق عملية تطوير الخدمات من فهم تجربة المتعامل وإشراكه في تصميم الحلول التي تلبي احتياجاته. وقد وفر المجلس رؤى ومقترحات عملية ستدعم جهودنا لتبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز الاستشارات التقاعدية، وتطوير خدمات أكثر سهولة واستباقية وفعالية."</p><p class='article-text'>وأضافت: "نقيس نجاح التحول بمدى انعكاسه على تجربة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة. لذلك نعمل على توظيف ملاحظات المتعاملين، إلى جانب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد، لتقليل الإجراءات وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية."</p><p class='article-text'>وأكدت السويدي أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تقاعدية مترابطة ترافق المتعامل في مختلف مراحل حياته الوظيفية، وتتيح له الوصول إلى المعلومات والإرشادات والخدمات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن إشراك المتعامل يمثل ركناً أساسياً في تحديد فرص التحسين وتصميم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وجهات العمل، وسبل تطوير قنوات التواصل والخدمات الرقمية. كما أشادوا بدور الهيئة في توفير الاستشارات التقاعدية للمتعاملين، ولا سيما المقبلين على التقاعد المبكر، وتقديم إرشادات واضحة حول الخيارات المتاحة والآثار المترتبة على كل خيار قبل اتخاذ القرار، إلى جانب اشادتهم كذلك على دورها في تعزيز المتابعة المباشرة لبعض الحالات، كما قدموا مقترحات حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين القادرين على مواصلة العمل والعطاء، وتعزيز معرفة موظفي جهات العمل بقوانين الهيئة وإجراءاتها، بما يمكّنهم من توعية الموظفين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصورة دقيقة خلال مختلف مراحل رحلتهم التأمينية.</p><p class='article-text'>وحظيت منصة «معاشي» بإشادة ممثلي القطاع الخاص المشاركين في المجلس، لما أحدثته من نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات التأمينية. وتتيح المنصة للمؤمن عليه الاطلاع على بياناته وحقوقه التقاعدية، بما في ذلك بيانات المكافأة والمعاش، بما يدعم قدرته على التخطيط واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاعد أو الاستمرار في العمل.</p><p class='article-text'>كما أشاد المشاركون بخدمة «شورك» ودورها في دعم استمرارية الخدمة التأمينية للمؤمن عليه عند انتقاله إلى جهة عمل جديدة، والاستفادة من مدد خدمته السابقة وفقاً للأحكام والإجراءات المعتمدة، بما يعزز تكامل رحلته الوظيفية والتأمينية.</p>

هيئة المعاشات تكشف توصيات لتطوير خدمات تقاعدية استباقية

<p class='article-text'>أكد قادة وخبراء قطاع الأغذية والمشروبات في ختام فعاليات منتدى الغذاء المستقبلي 2026،أهمية مسار تعزيز مرونة المنظومة الغذائية في دولة الإمارات في ظل التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية .</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي قطاع الغذاء أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة غذائية متكاملة تشمل الإنتاج المحلي والزراعة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي والتخزين وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل دعم هذه الجهود من خلال تطوير البيئة الاقتصادية للقطاع وتعزيز التكامل بين مختلف مكوناته. وفي هذا الإطار جاء تطوير "التجمع الاقتصادي للغذاء" كأول تجمع اقتصادي في الدولة ليجمع مختلف الجهات والشركات والمؤسسات المعنية ويعزز العمل المشترك بينها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" يمثل منصة مهمة لتعزيز هذا التعاون بين مختلف أطراف المنظومة وتوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع وفتح فرص جديدة للنمو والاستثمار. ومع استمرار هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية نواصل ترسيخ نموذج اقتصادي يوسع فرص الشركات الإماراتية ويعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي خلال العقد المقبل."</p><p class='article-text'>عقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة باستضافة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات /FBMG/ وتجمّع الإمارات للغذاء في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي يومي 29 و30 سبتمبر الماضي وجمع أكثر من 750 من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا سبل تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ منظومة أكثر مرونة واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>و قال صالح لوتاه رئيس مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد اليوم تحولات متسارعة تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين مختلف الجهات المعنية. ويلعب "تجمّع الإمارات للغذاء" دوراً حيوياً في توفير منصة تجمع جهود القطاع تحت مظلة واحدة لدفع النمو وتعزيز القدرة التنافسية. ومن خلال مبادرات مثل "منتدى مستقبل للصناعات الغذائية" نعمل معاً على معالجة التحديات المشتركة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية وتسريع وتيرة التقدم وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقطاع. نحن هنا اليوم لنرسم معاً ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة القطاع الغذائي في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة ألقاها أماث باتي سين المدير العام لمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا، استعرض خلالها فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية في مجالات الأمن الغذائي ودعم النظم الغذائية المستدامة بما يخدم الأولويات المشتركة للجانبين.</p><p class='article-text'>وتناول المنتدى مجموعة واسعة من القضايا التي تشكل مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات بما في ذلك بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية ورفع الكفاءة الصناعية والإنتاج الدائري والتعامل مع تحديات التقلبات المناخية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية لتتبع المنتجات الغذائية إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بسلامة الغذاء.</p><p class='article-text'>وأقيم "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" برعاية "وادي تكنولوجيا الغذاء" بالشراكة مع "دبي للاقتصاد والسياحة"؛ بينما شملت قائمة الشركاء المؤسسين كلاً من "نسلته" و"إفكو" وضمت قائمة الشركاء البلاتينيين كلاً من "بيبسيكو" و"الإسلامي" و"تيلدا" و"المراعي". في حين تولى "مركز أبوظبي للأغذية" دور الشريك في مجال سلاسل التوريد واضطلعت "موانئ دبي العالمية" بدور شريك تمكين التجارة. وضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية و"نعمة" و"ICCA" إلى جانب "آبكو"؛ الشريك الاستراتيجي للاتصال.</p>

"مستقبل الصناعات الغذائية" يؤكد تعزيز منظومة الغذاء الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقطبت جمارك دبي، 3182 متقدماً عبر منصتها في معرض "رؤية 2026"، فيما أجرى فريق الموارد البشرية 213 مقابلة وظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل العمل الجمركي ودور جمارك دبي في دعم اقتصاد الإمارة، معربا عن تطلعه إلى استقطاب كفاءات وطنية تقود مستقبل العمل الجمركي، وتمتلك المعرفة والمهارات الرقمية والتحليلية والقدرة على الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في حماية المجتمع وتمكين التجارة الموثوقة ودعم تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مستقبل العمل الجمركي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على الكفاءات القادرة على توظيفها وتحويلها إلى أثر، مؤكدا تن الدائرة تعمل على بناء بيئة تمكّن المواهب الوطنية من التعلم والتطور والمشاركة في تطوير الخدمات والعمليات وصناعة الحلول المستقبلية، بما يعزز جاهزية جمارك دبي للتحولات المقبلة ويواكب طموحات الإمارة الاقتصادية.والمستقبلية في دبي، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل ورفع جاهزية الكفاءات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن الدائرة تركز على استقطاب كفاءات وطنية تمتلك قابلية عالية للتعلم والتطور، ومهارات رقمية ومستقبلية تمكّنها من مواكبة تطور العمل الجمركي والإسهام في رفع كفاءة العمليات والخدمات ودعم انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "جمارك دبي" تعمل على أن تكون رحلة الكفاءات الوطنية فيها مساراً متكاملاً يبدأ بالاستقطاب، ويمتد إلى التأهيل والتطوير وبناء الخبرات، بما يتيح للمواهب الإماراتية فرصاً حقيقية للنمو والإسهام في التحول المؤسسي وصناعة مستقبل العمل الجمركي.</div></p>

جمارك دبي تستقطب 3182 متقدماً خلال "رؤية 2026"

<h2>عبدالرحمن محمود: تشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي</h2><h2>كريس إيراسموس: الإمارات تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة مشتركة لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفيسز»، عن تسارع تبنّي الشركات في الدولة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي إلى 72 % في 2026، مقابل 53 % قبل عام، بنمو سنوي بلغ 36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026»، الذي أعدته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز»، أن هذا التوسع يعكس تنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار والتحول الرقمي داخل قطاع الأعمال في الإمارات، عبر تأسيس نموذج سيادي فريد يربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الحوسبة السحابية دعم هذا التحول، عبر إتاحة بنية تحتية وأدوات وحلول تمكّن الشركات من توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تستثمر «أمازون ويب سيرفيسز»، ما يصل إلى 20.1 مليار درهم، ما يعادل 5.47 مليارات دولار، حتى عام 2037، في منطقة «AWS الشرق الأوسط – الإمارات»، مع توقعات بأن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم، أي 11.16 مليار دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استفادة عدد من الشركات العاملة في الدولة، من بينها «بروبرتي فايندر» و«فيرجن موبايل الإمارات» و«ذي إنترتينر» و«كريم»، من الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحسين الأداء وتجارب العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير 4 أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تسريع التبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم السياسات والتشريعات الابتكار، ومعالجة نقص المهارات، وتوسيع فرص التمويل للشركات، خصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن الإمارات تمتلك البنية التحتية والمواهب والرؤية الوطنية التي تؤهلها لقيادة الموجة المقبلة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكتب الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه عام 2017، نجح مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات في الانتقال من مرحلة التنبؤ بالتحولات التقنية إلى بناء نموذج حكومي متكامل يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الشاملة. وبينما كانت النقاشات العالمية آنذاك تتركز حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية، اختارت الإمارات الاستثمار مبكراً في الكفاءات الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع «البيان»، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، أن الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أبرز المحطات التي جسدت النهج الإماراتي الاستباقي كان التعامل مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مقدمتها «تشات جي بي تي»، حيث تبنت الدولة مقاربة قائمة على الاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها لتحقيق المنفعة العامة، بدلاً من التركيز على المخاطر وحدها، وهو ما أسهم في المحافظة على موقع الإمارات ضمن قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرحمن أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفير المواهب، بل يمتد إلى تمكينها وتأهيلها للقيادة، مشيراً إلى مبادرات بارزة مثل منصة «تم» التي توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متكاملة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعيين عدد من الخريجين في مناصب الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية، بما يعزز ثقافة الابتكار ويسرّع التحول الرقمي. وأكد أن هذا النموذج الحكومي أصبح محفزاً للقطاع الخاص في مجالات الخدمات المالية والإعلام والترفيه لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من مبدأ «القيادة بالقدوة» .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج واسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات المرتبطة بنقص المهارات، أوضح أن الدولة تنفذ برنامجاً واسع النطاق لتطوير القدرات الرقمية يشمل نحو 80 ألف موظف حكومي، بالتوازي مع مبادرات مجتمعية مثل «يوم الإمارات للبرمجة» المزمع تنظيمه الشهر الجاري، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يقتصر النجاح على استخدام التقنيات المتقدمة، بل يمتد إلى تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة وتحسين جودة الحياة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات، أكد الدكتور عبدالرحمن أن الإمارات سارعت إلى وضع إطار أخلاقي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي منذ المراحل الأولى، إلى جانب اعتماد «ميثاق الذكاء الاصطناعي» من قبل مجلس الوزراء، بما يضمن توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وآمنة تخدم المجتمع وتعزز الثقة الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء خاص مع «البيان»، أكد كريس إيراسموس، المدير العام لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، بفضل قيادة استباقية لا تنتظر الظروف المثالية، بل تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها بصورة مسؤولة وفعالة. وقال، إن الدولة تجاوزت مرحلة التساؤل حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً تركز على كيفية توسيع نطاق الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إيراسموس أن أحد أبرز عوامل النجاح في الإمارات يتمثل في الربط بين الطموح والجداول الزمنية المحددة، مستشهداً بالهدف الحكومي الرامي إلى إنجاز 50 % من العمل الحكومي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج يخلق زخماً عملياً يسرّع بناء المهارات وتطوير المواهب وتسريع تبني الحلول الرقمية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. وبحسب تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2026»، أفاد 85 % من مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي بأن هذه التقنيات أسهمت في تسريع جهود التحول الرقمي داخل مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إيراسموس إلى استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع «e&» لتوفير قدرات السحابة السيادية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق» الذي يستهدف تدريب 30 ألف شخص مجاناً في الإمارات مع مواصلة التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودعم مبادرة «قدوة تك» المخصصة لتمكين الكفاءات النسائية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إيراسموس أن 88 % من الشركات الناشئة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي لنموذج أعمالها نجحت في إحداث تحولات جوهرية، مقارنة بـ51 % فقط من المؤسسات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن 57 % من القيادات التنفيذية يخططون لإدراج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء ضمن استراتيجياتهم التشغيلية، بينما لا تتجاوز نسبة المؤسسات التي نجحت فعلياً في تطبيقه 9 % فقط، ما يعكس وجود فجوة واضحة بين الطموح والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 46 % من المؤسسات تعتبر نقص المهارات أحد أكبر التحديات أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن توظيف المتخصصين في هذا المجال قد يستغرق قرابة ستة أشهر، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة المنافسة على الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إيراسموس على أن الأمن السيبراني يمثل «المهمة رقم صفر» بالنسبة لـ«أمازون ويب سيرفيسز»، مؤكداً التزام الشركة بتوفير بنية تحتية مرنة وآمنة تتيح للعملاء الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والامتثال. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349882.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

جداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس

الإمارات نموذج لربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز «مايكي» العالمية، حيث نالت جائزة «مايكي» الذهبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، تقديراً لتميز منظومتها المؤسسية في مجالات إدارة المعرفة والابتكار والتعلم المؤسسي وتمكين الموظفين والتعاون مع أصحاب المصلحة وصناعة القيمة. كما توجت بالجائزة الذهبية للتميز التكنولوجي والرقمي، التي جاءت تكريماً لإنجازات إدارة تكنولوجيا المعلومات في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والحوكمة المتقدمة للارتقاء بالخدمات وتعزيز الكفاءة والمرونة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة.<br>ويعكس هذا الإنجاز نجاح «دبي للثقافة» في بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين المعرفة والابتكار والتعلم المؤسسي والتحول الرقمي، وتستثمر في قدرات الموظفين وتعزز التعاون مع أصحاب المصلحة، ما يرفع قدرتها على توظيف التقنيات الناشئة وتطوير حلول عملية تحقق نتائج ملموسة على المستويات الثقافية والتشغيلية والمجتمعية، وتسهم في الارتقاء بتجارب المتعاملين.<br>وتمكنت «دبي للثقافة» من تحقيق هذا التميز بفضل حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار والمعرفة في بيئة العمل، وتبني أطر حوكمة متكاملة تسهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى ممارسات ومشاريع ذات أثر قابل للقياس. ويبرز في هذا الإطار نظام إدارة الابتكار، الذي عزز مشاركة الموظفين وحفزهم على التعبير عن أفكارهم وتوظيف خبراتهم ومعارفهم في تطوير منظومة العمل، وهو ما انعكس في استقطاب أكثر من 580 فكرة نوعية، إلى جانب جهود الهيئة المستمرة في تعزيز التعلم المؤسسي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة.<br>وتتكامل هذه الجهود مع مسيرة «دبي للثقافة» في التحول الرقمي، التي تقودها إدارة تكنولوجيا المعلومات من خلال توظيف الحلول والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز مرونة العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، حيث أسهمت منصة التحول الرقمي التابعة للهيئة في أتمتة 100% من العمليات الداخلية المستهدفة، وخفض وقت إنجاز العمليات بنسبة 58%، والاستغناء عن أكثر من 227 ألف ساعة من العمل اليدوي سنوياً، إلى جانب تحقيق قيمة مالية وإنتاجية سنوية تقديرية تبلغ نحو 16 مليون درهم، فيما ارتفعت نسبة رضا المستخدمين من 83% في عام 2022 إلى 96% في عام 2025.<br>وفي هذا السياق، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الفوز بالجائزتين يعكس تكامل مسيرة الهيئة في مجالات المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، ويجسد حرصها على توظيف هذه الممكنات لتحقيق قيمة مستدامة وأثر ملموس. وقالت: «يمثل هذا الإنجاز تقديراً للمنظومة المتكاملة التي طورتها «دبي للثقافة»، والتي تتضافر فيها المعرفة والابتكار والتكنولوجيا لدعم كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، والارتقاء بخدماتنا وتجاربنا الثقافية. ونؤمن بأن التكنولوجيا والابتكار يمثلان أدوات فاعلة تعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات مدروسة وفاعلة، وتطوير حلول تسهم في تمكين أصحاب المواهب، وتوسيع نطاق الوصول إلى الثقافة، وصون التراث، وتعزيز دور الثقافة في المجتمع. <br>ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود فريق عمل الهيئة وشركائها، وما يقدمونه من خبرات ومعارف وقدرات إبداعية تسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بأدائها. وأضافت: «سنواصل الاستثمار في المعرفة والتقنيات المتقدمة وتنمية قدرات فريق العمل، بما يعزز تنافسية الهيئة ويدعم تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في التراث الإماراتي».<br>ويؤكد فوز إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجائزة الذهبية للتميز التكنولوجي والرقمي مكانتها بوصفها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة، من خلال دفع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العمليات، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتوسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، إلى جانب تطوير حلول رقمية آمنة وقابلة للتوسع تستجيب للاحتياجات المؤسسية. كما أسهم نظام (AI SHIELD) في ترسيخ ممارسات التبني الآمن والمسؤول للتكنولوجيا في الهيئة، وتحقيق نسبة 100% في مؤشر دبي للأمن السيبراني لعام 2025، وتحسين زمن الاستجابة للتهديدات بنسبة 97%، مع عدم تسجيل أي اختراقات ناجحة للأمن السيبراني منذ تطبيقه.<br>وتعكس هذه النتائج فاعلية نهج «دبي للثقافة» في قياس نجاح الابتكار والتكنولوجيا وانعكاساتهما على تجربة المتعاملين، وتطوير قدرات الموظفين، وتوفير الوقت والموارد، وتعزيز استمرارية الخدمات وحماية التراث، بما يسهم في تحقيق قيمة ثقافية واجتماعية واقتصادية مستدامة.<br>من جانبها، قالت م. غريس النجار، رئيسة جائزة مايك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجسد هذا التكريم التزام «دبي للثقافة» بالتميز والابتكار، وقدرتها على تفعيل رأس مالها البشري والهيكلي والعلاقاتي، وتحويل المعرفة إلى ابتكار وقيمة وأثر ملموس. وتكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة لأن أثرها يتجاوز حدود الأداء المؤسسي ليصل إلى جوهر الثقافة والتراث والإنسان، ويسهم في مد جسور الحوار البنّاء بين الحضارات والثقافات، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في التراث الإماراتي. أما التكريم الثاني في مجال التميز التكنولوجي والرقمي، فيعكس نجاح الهيئة في المواءمة بين الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والمرونة ودعم اتخاذ القرار. ويؤكد هذان الإنجازان نهجاً متكاملاً يجمع المعرفة والثقافة والابتكار والتكنولوجيا، ويحوّلها إلى قيمة مستدامة وأثر مؤسسي وثقافي ومجتمعي ملموس».<br>يذكر أن جائزة «مايكي» تعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في مجال إدارة المعرفة والابتكار، وتستند في تقييمها إلى خبرات نخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين، وتشهد منافسة بين العديد من المؤسسات والجهات الرائدة من مختلف أنحاء العالم.</p>

«دبي للثقافة» تحصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز «مايكي 2026»

<p class='article-text'><size class="cdx-size">منذ انطلاقته الأولى عام 2017، تجاوز مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات مرحلة التوقعات والتنظير الأولي، ليؤسس لنموذج سيادي فريد يربط الطموح الحكومي بجداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس. وفي حواره مع «البيان»، يفتح الدكتور عبد الرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، آفاقاً أعمق على كواليس هذه المسيرة الاستباقية؛ مستعرضاً كيف تعاملت الدولة بحنكة واقتدار مع المنعطفات التقنية الكبرى، وكيف تحولت استراتيجيات تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق القيمة المضافة إلى ركيزة راسخة تعزز صدارة الإمارات العالمية وتصنع اقتصاد الغد بخطى راسخة وواثقة.  </size></p><p class='article-text'>يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمود أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وراسخة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي؛ موضحاً أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والمسائل المتعلقة بتبنّيه وتطبيقه داخل مختلف الجهات الحكومية، بالتعاون الوثيق مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة لتحقيق المستهدفات المنشودة.</p><p class='article-text'>وعن محطات التأسيس وريادة مسيرة التحول الرقمي، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن مكتب الذكاء الاصطناعي تأسس وعُيّن وزير الدولة في عام 2017، وذلك في مرحلة سبقت انتشار الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، حيث كانت النقاشات حينها تتمحور حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية وخوارزميات التعرف على لوحات المركبات. ومن هنا، أدرك المكتب مبكراً محورية الاستثمار في المواهب والكفاءات باعتبارها الركيزة الأساسية التي تتشكل حولها المنظومة بأسرها. ومن أبرز المحطات التي يُفخر بها شخصياً: آلية التعامل المبتكرة مع ظهور تقنية "تشات جي بي تي" خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة نهجاً إيجابياً استباقياً يهدف إلى تبني التقنية وتوظيفها لتحقيق المنفعة العامة، وهو ما ثمر عن جهود سابقة لتطوير مهارات الجهات الحكومية لتقييم القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي بعيداً عن اعتباره مصدراً للمخاطر؛ الأمر الذي توّج باستمرار الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمبادرات الوطنية ومنظومة التمكين الحكومي، يشير الدكتور عبد الرحمن إلى أن النجاح يتجسد في أمثلة بارزة مثل منصة "تم" لإنجاز الخدمات الحكومية بضغطة زر ضمن تجربة متكاملة مع الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن المنظومة تتجاوز مجرد توفير المواهب لتشمل تمكينها؛ حيث أطلق المكتب برامج تدريبية متقدمة مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي" لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية ورفدهم بالمعرفة المتخصصة في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم، وتعيين العديد منهم كـ "رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي" لقيادة الابتكار. ويضيف أن هذا النهج الحكومي الرائد نجح في تحفيز القطاع الخاص — في مجالات الخدمات المالية، والإعلام، والترفيه — للسير في ذات الاتجاه؛ وهو ما يعكس مبدأ "القيادة بالقدوة" الذي يفتح آفاق الإمكانات ويلهم الجميع للمشاركة.</p><p class='article-text'>وحول الأولويات الوطنية واستشراف المستقبل وصولاً إلى الأثر الإقليمي المستهدف بقيمة 60 مليار دولار بحلول عام 2030، يرى الدكتور عبد الرحمن أن التركيز الأساسي في السنوات القادمة سينصب على "تحقيق القيمة"، والتي لا تقتصر على مجرد استدعاء وحدات المعالجة النصية أو "التوكنات"، بل تتعداها إلى بناء منظومة شاملة ومتكاملة تقدم تجربة أفضل، وتحدث وفورات اقتصادية، وتعود بفائدة حقيقية وملموسة على المجتمع ككل.</p><p class='article-text'>وعن التحديات التشغيلية المتعلقة بنقص المهارات وسبل معالجتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن الجهود تركز حالياً على تطوير مهارات القوى العاملة الحكومية؛ حيث يشارك نحو 80 ألف موظف حكومي في برنامج مكثف لتطوير المهارات. وإلى جانب ذلك، تُبنى ثقافة مجتمعية إيجابية تشمل إشراك عامة الجمهور من خلال مبادرات رائدة مثل "يوم الإمارات للبرمجة" في أكتوبر المقبل، والتي تتيح التجربة الأولى للأفراد لخلق بيئة تفاعلية تدفع باتجاه التحول الرقمي الشامل.</p><p class='article-text'>وختاماً، وبالحديث عن الجاهزية التنظيمية ومعايير السلامة والأخلاقيات مع الانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد الدكتور عبد الرحمن أن الدولة حرصت على وضع إطار أخلاقي في مرحلة مبكرة لضمان استخدام التقنيات لتحقيق المنفعة العامة وتقييم حالات الاستخدام، إلى جانب اعتماد مجلس الوزراء لـ "مبادئ الذكاء الاصطناعي" أو "ميثاق الذكاء الاصطناعي" قبل نحو ثلاث سنوات، ليمثل البوصلة الموجهة لتطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي بكل مسؤولية وأمان داخل الحكومة والمجتمع.</p>

الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للذكاء الاصطناعي

عبد الرحمن محمود لـ"البيان": نوطّن الحلول الرقمية لنبني اقتصاد المستقبل بالكفاءات

<p class='article-text'>تتسابق المؤسسات والشركات في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي لا يترك مجالاً لانتظار الظروف المثالية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" عن ارتفاع نسبة الشركات المتبنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 72% مقارنة بـ 53% العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 36% مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026" الذي أعدته شركة "ستراند بارتنرز"، تتكشف معالم طفرة رقمية شاملة يقودها تكامل فريد بين القيادة الاستباقية والرؤى التقنية المتقدمة، لتنتقل المؤسسات من مرحلة التساؤل عن إمكانية استخدام التقنية إلى آفاق تطبيقها بمسؤولية وأثر ملموس.</p><p class='article-text'>القيادة الاستباقية</p><p class='article-text'>وفى  حوار خاص لــــ البيان   أكد يقول كريس إيراسموس، المدير العام لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القيادة في دوله الإمارات  لا تنتظر توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري لتقود مسيرة التحول الرقمي و لهذا الانتقال السيادي الشامل، عبر  تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل "هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟" إلى "كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟".</p><p class='article-text'>ويضيف كريس "إن استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية وشراكاتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن جهودنا في تنمية الكفاءات، تهدف إلى ترسيخ نموذج عالمي واستثنائي داخل دولة الإمارات؛ وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع."</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل تجربة رائدة ومتميزة ترغب مختلف القطاعات — بما فيها القطاع الحكومي في دولة الإمارات — في استكشاف تفاصيلها، ومعتبراً أن هذه الشراكات تشكل منصة استراتيجية كبرى للحكومة ولشركة "أمازون ويب سيرفيسز" على حد سواء، لفهم العوامل التي قادتنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بناءً على الأرقام والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>السيادة الرقمية</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وبالتوازي مع حجم الاستثمارات الضخمة ودورها في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين الشركات في دولة الإمارات، يوضح التقرير أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تستثمر ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليار دولار) في منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات)" حتى عام 2037، متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالتعاون مع "e& enterprise" منصة "أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات" والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتستفيد منها نخبة من الشركات الرائدة مثل "بروبرتي فايندر"، و"فيرجن موبايل الإمارات"، و"ذي إنترتينر"، و"كريم".</p><p class='article-text'>وتيرة الإنجاز</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطموحات دولة الإمارات المرتبطة بجداول زمنية صارمة وأثرها المباشر على تسريع وتيرة الإنجاز في تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، يوضح كريس أن السر الأكبر يكمن في وجود قيادة واضحة جلية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى تحدث تأثيراً حقيقياً يمتد ليشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مبيناً أنه يلمس ذلك بوضوح في قطاعي الخدمات المالية والترفيه.</p><p class='article-text'> وأوضح كريس أن دمج الطموح الخالص بمواعيد نهائية ومحددة بدقة لتسليم المشروعات يولد حالة ملحة من الاستعجال والإلحاح العملي التي تفتقدها قطاعات أخرى في العادة؛ مستشهاداً بالهدف الاستراتيجي الطموح المتمثل في تحويل 50% من العمل الحكومي للعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>التحول الرقمي</p><p class='article-text'>وأشار كريس إلى أنه من خلال العمل العكسي انطلاقاً من هذا الهدف، يتم تحديد المهارات اللازمة لتحقيقه بدقة، مثنياً على البرامج الحكومية المتميزة التي تبني القدرات البشرية داخل الحكومة وخارجها في دولة الإمارات، ومؤكداً أن الدور الأساسي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يكمن في دعم الشركاء لضمان تحقيق تبنٍ فعلي وذو معنى حقيقي يتجاوز حدود الاستخدام الشكلي.</p><p class='article-text'>وفي سياق رصد تسارع وتيرة التحول الرقمي ودور الحوسبة السحابية كركيزة أساسية في دولة الإمارات، يشير تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم خلال السنوات القادمة عبر إتاحة البنية التحتية والأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى للشركات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>صياغة التوقعات</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل وخطط بناء رأس المال البشري ودعم الكفاءات التي تتبناها دولة الإمارات، يوضح كريس أن استراتيجية الدولة المبكرة في اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 قد ساهمت بشكل جذري في صياغة التوقعات ورفع سقف الطموحات. ومبيناً في هذا السياق أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تكرّس مصداقيتها العالمية وخبراتها العميقة لخدمة الدولة، مؤكداً أن الشركة تدعم هذا الزخم عبر استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع "e&" لتوفير قدرات السحابة السيادية، وإطلاق برنامج "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق" بهدف تزويد 30,000 شخص في دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرة "قدوة تك" (Qudwatech) المخصصة لتمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتنافسية وتعقيدات مسار العبور الرقمي بين عمالقة الأسواق والشركات الناشئة، وتمكين الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد  كريس أن مؤسسة واحدة من كل ثلاث لا تزال تكابد لتحديد خطوتها الاستراتيجية التالية؛ موضحاً أن 88% من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية لنموذج عملها تنجح في تطبيق حلول إحداث التغيير الجذري، مقابل 51% فحسب لدى المؤسسات الكبرى، وهو تفاوت يعزوه إلى جرأة أعلى ومرونة أكبر تظهرها الشركات الناشئة في ترجمة الطموحات إلى عائدات ومخرجات ملموسة في ميدان العمل</p><p class='article-text'>إثبات المفهوم</p><p class='article-text'>ويشير كريس أن بوصلة السوق تجمع بأسرها على الأهمية المحورية لهذا التحول؛ إذ يعتزم 57% من القيادات التنفيذية إدراجَه ضمن خططهم التشغيلية، في حين لم يتجاوز نسبة من وضعوه حيز التنفيذ الفعلي 9% فقط، مرجعاً هذا الفارق إلى تعثر مشاريع "إثبات المفهوم" واصطدامها بعقبات تحول دون بلوغها عتبة التوسع اللازمة لتحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>فيما يخص التحديات المتعلقة بالمهارات والميزانيات، فيشير كريس إلى أن 46% من المؤسسات ترى نقصاً كبيراً في المهارات، لافتاً إلى أن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي يستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعد وقتاً ضائعاً يرفع مستويات الأجور ويزيد من تنقل المواهب. وفيما يخص الميزانيات، يوضح أن بعض المؤسسات بدأت تتجاوز نقاش العائد على الاستثمار (ROI) لتنظر إلى الأمر باعتباره استثماراً رأسمالياً ضرورياً تفرضه توقعات العملاء وتجربتهم.</p><p class='article-text'>ثقافة البناء المستدام</p><p class='article-text'>وحول تفضيلات القطاعات الاقتصادية وسياسات الدعم، يبيّن كريس أن قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات المالية يتصدران المشهد يليهما التجزئة والضيافة نظراً لاعتمادها الكبيرة على تفاعل العملاء وإدارة الرحلات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن السياسات الداعمة لا يمكن أن تتبع نهجاً موحداً، بل يجب أن تعالج التحديات الخاصة بكل قطاع، مثل بيانات الأنظمة القديمة في التجزئة والمسائل التنظيمية عابرة الحدود في الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات وصناع السياسات في دولة الإمارات وأسواق أخرى للتوسع الفعلي.</p><p class='article-text'>ويضيف كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتمتع بثقافة بناء قوية تتحمس بشدة لمواجهة التحديات والصعبة التي يحاول العملاء أو الحكومات حلها لمواءمة الموارد بشكل مشترك، مؤكداً أن المستقبل يكمن في تكامل التفويضات الحكومية والشراكات الفاعلة في ظل التقارب المستمر بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمكين الشركاء</p><p class='article-text'>وحول التحول نحو المعايير الأمنية المتقدمة ومرونة البنية التحتية الرقمية، يرى كريس أن "الأمان يمثل المهمة رقم صفر" بالنسبة لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يتم تمكين الشركاء من النشر والعمل بطرق آمنة بالكامل عبر بنية تحتية موزعة تمنح العملاء المرونة والخيارات اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع صناع السياسات.</p><p class='article-text'>يوضح كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تلتزم بأسس راسخة تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز الابتكار، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الممتد لقرابة عقدين من الزمن أثمر عن بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نمواً من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.</p><p class='article-text'>تحديات الأسواق</p><p class='article-text'>وعن آفاق المستقبل ورؤية الشركة طويلة الأجل لطبيعة الأسواق الخليجية وتحدياتها، يرى كريس أن النجاح يتطلب عقليّة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية ممتدة وشراكات استراتيجية قائمة على الصبر الاستراتيجي – مستشهاداً بمبدأ جيف بيزوس حول الاستعداد لكونك "غير مفهوم" لفترات طويلة – لبناء سوق مختلف كلياً خلال العقدين القادمين مع إحداث تأثير سريع في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الجانب الإنساني للروابط والعلاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يضيء كريس على حقيقة أن مبادئ القيادة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تمثل جوهر هويتها وثقافتها المؤسسية (DNA)، حيث تؤمن الشركة بأهمية ترسيخ هذه المبادئ في كل تفصيل وبناء علاقات عميقة وطويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة مع الشركاء في المنطقة.</p>

المدير العام لـ"أمازون ويب سيرفيسز" لـ"البيان": الإمارات تتجاوز الحلول العابرة نحو التمكين السيادي الشامل

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI)، تحت شعار "البناء على مكتسبات الشمول المالي: النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".</p><p class='article-text'>وتهدف القمة، التي تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، إلى دعم تحوّل إقليمي من التركيز على أعداد الحسابات والمعاملات كمؤشرات للشمول المالي، إلى التركيز على الأثر الملموس في الصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، كما تسعى القمة إلى تعزيز قاعدة الأدلة حول أثر الأطر التنظيمية وحماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية العامة في نتائج الصحة المالية، وتطوير نهج مشترك لقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة محافظو بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ورقابية مالية من المنطقة وخارجها، وينضم إليهم كبار ممثلي المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بوضع المعايير ومؤسسات التنمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ونخبة من المبتكرين والأكاديميين والخبراء.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج اليوم الأول، تحت عنوان "من الشمول المالي إلى الصحة المالية: إرساء الأسس"، نقاشات رفيعة المستوى حول الصحة المالية باعتبارها أفقا جديدا للشمول المالي، والثقافة المالية، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودور القطاع الخاص، والصحة المالية للمرأة؛ فيما يركّز اليوم الثاني، تحت عنوان "الصحة المالية في التطبيق العملي"، على القطاع المالي والابتكار، ويتناول العلوم السلوكية، والتثقيف المالي القائم على الألعاب التفاعلية، والمخاطر الناشئة التي قد تُضعف الصحة المالية، مثل الاحتيال، والعمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإفراط في المديونية.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من القمة عددا من الإعلانات والمبادرات الوطنية والدولية البارزة، أبرزها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027–2031، وهي خارطة طريق وطنية لتزويد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية بثقة ومسؤولية وأمان، إلى جانب الإعلان عن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس، بما يعزز مشاركتها في الحوار العالمي وتبادل الخبرات وتطوير نُهج مبتكرة في مجالي الشمول المالي والصحة المالية، ويدعم جهودها في تطوير سياسات الصحة المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>كما تم الإعلان عن توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الصحة المالية، وتطوير القطاع المالي، وحوكمة البنية التحتية الرقمية العامة، بما يسهم في تحويل الخبرات التنظيمية والرقابية إلى تطبيقات عملية تعزز الأنظمة المالية وتحسن نتائج الصحة المالية.</p><h2>نتائج جديدة</h2><p class='article-text'>وجرى عرض إطار قياس الصحة المالية الذي أعدّته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، إلى جانب نتائج جديدة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بالمنطقة، بالشراكة مع منظمة "الابتكار المالي من أجل الأثر" (Financial Innovation for Impact)، ونتائج حول الصحة المالية للمرأة استناداً إلى قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (Global Findex) التابعة لمجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة في يومها الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، وهو دعوة عالمية مفتوحة لتقديم حلول قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الصحة المالية للأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واختبارها بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، ويحصل أصحاب الحلول المختارة على دعم ومنح وشراكات تساعد على تطبيقها عملياً، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما سيعقد فريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي اجتماعه الحادي والثلاثين على هامش اليوم الثاني من القمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 81)، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى مجموعة أصدقاء الصحة المالية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة المالية على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ وتوجّه مصرف الإمارات المركزي بالشكر والتقدير إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، على دعمه وشراكته المستمرين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يعكس تنظيم قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية رؤية القيادة الرشيدة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر، وشامل ومسؤول، يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد؛ ففي العام الماضي أطلقنا الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتعزيز المشاركة الشاملة والمستدامة في النظام المالي، واليوم نخطو الخطوة التالية بتعزيز الثقافة المالية التي يحتاجها الأفراد لاستخدام الخدمات المالية بأمان وثقة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تمثّل الصحة المالية استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى مشاركة تجربة دولة الإمارات، والتعلّم من نظرائنا، ودعم دول المنطقة في تطوير نُهج للصحة المالية تتلاءم مع سياقاتها الوطنية، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائدا.</p>

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي

<p class='article-text'>وصلت خدمات «كيتا» إلى إمارات الدولة السبع خلال 90 يوماً، فيما تركز الشركة في عامها الثاني على تكييف عملياتها مع احتياجات كل إمارة وتعزيز موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'> وأصبحت خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ولذلك لا تحتاج أي منصة تدخل السوق إلى إقناع العملاء بأهميتها، بقدر ما تحتاج إلى تقديم خدمة موثوقة تواصل العمل بكفاءة حتى مع تغير الظروف.</p><p class='article-text'> ويرفع ذلك سقف التوقعات أمام جميع الشركات التي تعمل في القطاع، حيث قد يسهم الانتشار في تحقيق نمو سريع في البداية، لكن استمرار النجاح على المدى الطويل يعتمد على جودة العمليات والقيمة التي تقدمها الشركة للسوق، ومن هذا المنطلق، رسمت "كيتا" نهجها خلال عامها الأول في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'> انطلقت «كيتا» في دبي في 27 سبتمبر 2025، ثم توسّعت خدماتها لتشمل إمارات الدولة السبع بحلول ديسمبر من العام نفسه، محققةً تغطية على مستوى الدولة خلال 90 يوماً من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تكون وتيرة هذا التوسع أول ما يثير التساؤلات، وللإجابة، لا بد من النظر إلى ما تتميز به دولة الإمارات نفسها.</p><h2>معدلات مرتفعة</h2><p class='article-text'> فدولة الإمارات تتميز بمعدلات مرتفعة من تبني الحلول الرقمية وبنية تحتية لوجستية متطورة. كما أتاح التواصل المباشر مع الجهات الحكومية لـ"كيتا" فهماً واضحاً للمتطلبات التي ينبغي الالتزام بها عند التوسع. وتوفر الدولة للشركات بيئة تساعدها على النمو بسرعة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمعايير تشغيلية عالية.</p><p class='article-text'> لكن الوصول إلى جميع إمارات الدولة لم يكن ممكناً باتباع نموذج واحد في كل مكان. إذ تختلف عادات الطلب من إمارة إلى أخرى، كما تختلف آليات عمل المطاعم ومسافات التوصيل وظروف الطرق. وشكلت تقنيات "ميتوان" وخبراتها العالمية أساساً قوياً لـ"كيتا"، لكن التوسع تطلب تكييف الخدمة باستمرار مع طبيعة كل سوق.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات: "أظهر لنا التوسع في جميع إمارات الدولة خلال 90 يوماً حجم الإمكانات التي توفرها دولة الإمارات، وأدركنا أن التوسع على مستوى الدولة يتطلب تكييف عملياتنا بما يناسب طبيعة كل سوق. وقد منحتنا تقنيات ميتوان نقطة انطلاق قوية، ثم تعلمنا من خلال العمل في كل إمارة كيف نوظف هذه التقنيات بكفاءة أكبر".</p><p class='article-text'>ورافق هذا التوجه نمو ملحوظ في حجم عمليات "كيتا" خلال عامها الأول.</p><h2>ملايين العملاء</h2><p class='article-text'>فقد قدّمت خدماتها لملايين العملاء، وأنجزت عشرات الملايين من الطلبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.  وقطع سائقو التوصيل نحو 200 مليون كيلومتر لإنجاز هذه الطلبات، في مؤشر على النطاق التشغيلي اللازم لتقديم الخدمة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'> ورسخت وتيرة التوسع السريعة حضور "كيتا" في دولة الإمارات، لكن بناء أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة يتطلب اهتماماً أكبر بأداء الخدمة واحتياجات كل سوق.</p><p class='article-text'> وتجاوز إقبال العملاء والمطاعم والتجار توقعات الشركة، إلا أن هذا النمو السريع حمل معه مسؤولية أكبر. وظهر حجم هذا التفاعل أيضاً على مستوى الاستخدام الفردي، إذ أجرى بعضهم مئات الطلبات خلال العام، وجرّبوا أصنافاً متنوعة من مطابخ مختلفة. وفي سوق أصبحت فيه خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية، يحكم العملاء على المنصة من خلال قدرتها على تقديم مستوى ثابت من الخدمة.</p><h2>ثقة وسرعة</h2><p class='article-text'> لا تقتصر موثوقية الخدمة على سرعة توصيل الطلب، بل تشمل أيضاً تزويد العملاء بموعد وصول يمكنهم الاعتماد عليه والتخطيط وفقاً له. ويتطلب تقدير هذا الموعد بدقة مراعاة وقت تجهيز الطلب في المطعم وموقع سائق التوصيل وحركة المرور وحجم الطلبات.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "يمثل وقت التوصيل التزاماً من المنصة تجاه العميل، وليس هدفاً نفرضه على سائق التوصيل. وتقع على عاتقنا مسؤولية تحديد موعد الوصول استناداً إلى أدق المعلومات المتاحة والتعامل مع تجربة العميل بالشكل المناسب عندما تتغير الظروف."</p><p class='article-text'> وتطبق "كيتا" المبدأ نفسه في عملها مع المطاعم، إذ يتيح انتشارها في مختلف إمارات الدولة للشركات المحلية الوصول إلى عملاء خارج نطاقها الجغرافي، خاصة عندما يترافق ذلك مع تعزيز حضورها على المنصة وتقديم إرشادات عملية تدعم تطوير أعمالها.</p><p class='article-text'> وخلال عامها الأول، انضم إلى منصة "كيتا" أكثر من 10,000 علامة تجارية من المطاعم والتجار، تمثل أكثر من 40,000 موقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتتيح اتفاقية "كيتا" مع غرف دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فرصاً أكبر للوصول إلى العملاء، إلى جانب برامج تدريبية تغطي تطوير قوائم الطعام والتسعير وعمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>كما يمتد هذا الدعم من خلال برنامج "أبعاد"، الذي أطلقته "كيتا" بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليشمل المطاعم، بدءاً من مدينة العين.</p><h2>شراكات محلية</h2><p class='article-text'> وتهدف هذه الشراكات إلى مساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من خدمات التوصيل الرقمية لتطوير أعمالها، فيما تقاس قيمة هذه الجهود بقدرة المطاعم والتجار على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق تقدم ملموس في أعمالهم عبر المنصة.</p><p class='article-text'> ويحظى دعم سائقي التوصيل بأهمية مماثلة في ضمان كفاءة الخدمة واستمراريتها. وقد وفرت لهم "كيتا" أماكن مكيفة للراحة ومشروبات باردة ومستلزمات أساسية للاستراحة خلال فصل الصيف. </p><p class='article-text'> وتتبنى "كيتا" النهج العملي نفسه في تعاملها مع تقنيات المستقبل. فقد كانت "كيتا درون" تشغّل بالفعل مسارات تجارية في دبي قبل إطلاق منصة توصيل الطعام التابعة لـ"كيتا" في دولة الإمارات. </p><p class='article-text'>وتبرز قيمة هذه التقنيات عندما تلبي احتياجات تشغيلية واضحة. ويمكن استخدامها في المواقع المناسبة لرفع كفاءة العمليات وتخفيف الضغط على شبكات الطرق، مع الالتزام بمعايير السلامة التي تحددها الجهات المحلية. وتوفر دولة الإمارات بيئة ملائمة لتطوير هذه التطبيقات واستخدامها بمسؤولية.</p><h2>معرفة أعمق</h2><p class='article-text'> وتستعد "كيتا" لبدء عامها الثاني بعد أن وسعت خدماتها لتشمل جميع إمارات الدولة، واكتسبت معرفة أعمق بالسوق.</p><p class='article-text'>وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على الحفاظ على مستوى ثابت للخدمة في الإمارات السبع وتقديم مزيد من الدعم والمعلومات للمطاعم والتجار ومواصلة تعزيز سلامة سائقي التوصيل، إلى جانب تطوير التقنيات بما يلبي احتياجات السوق المحلي.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "نجحنا خلال عامنا الأول في الوصول إلى مختلف أنحاء الدولة واكتسبنا فهماً واضحاً للفرص التي تنتظرنا". وأضاف قائلاً: "ندخل عامنا الثاني بخبرات اكتسبناها من العمل في مختلف إمارات الدولة، وبتركيز على تطوير خدماتنا بما يحقق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها. استغرق وصولنا إلى إمارات الدولة السبع 90 يوماً، لكن ما سنقدمه خلال المرحلة المقبلة هو ما سيحدد مسيرتنا في السنوات القادمة."</p><p class='article-text'> مع ختام عامها الأول ووصول خدماتها إلى جميع إمارات الدولة، تنتقل «كيتا» من مرحلة التوسع إلى مرحلة ترسيخ عملياتها. وستُظهر السنوات المقبلة كيف تترجم الشركة خبرتها المحلية ونطاق خدماتها إلى حضور مستدام في قطاع التوصيل بالإمارات.</p>

بعد عامها الأول في الإمارات.. كيف تنتقل «كيتا» من التوسع إلى ترسيخ خدماتها؟

<p class='article-text'><br> نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية «مختبر التوسع» بهدف تزويد الشركات الإماراتية بالمعارف والأدوات العملية التي تعزز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق العالمية. واستقطبت الفعالية 21 شركة إماراتية تمتلك مقومات النمو، وتسعى إلى تجاوز حدود السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، حيث تم التركيز على تمكين المشاركين من الإماراتيين من تقييم مدى جاهزية أعمالهم للتوسع الدولي، وتحديد الفجوات التي ينبغي معالجتها، ووضع أسس عملية لرحلتهم نحو النمو في الأسواق العالمية.<br>وتأتي الفعالية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة، وبناء علاقات وشراكات جديدة على المستوى العالمي.<br>الفرص الواعدة<br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بدعم الشركات الإماراتية في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، من خلال تزويدها بالمعرفة والخبرات والروابط التي تساعدها على استكشاف الفرص الواعدة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع الدولي. وتأتي هذه الجهود في إطار حرصنا على تهيئة بيئة داعمة تساعد الشركات على استثمار الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام».<br>وبمشاركة ممثلين من مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) و«دبي التجارية»، الذراع التجارية الرقمية لـمجموعة موانئ دبي العالمية - دول مجلس التعاون الخليجي، و«ويو بنك»، وشركة «إس جي إس جلف ليمتد» المتخصصة بخدمات الامتثال واختبار وفحص المنتجات، تم تقديم رؤى عملية وأمثلة واقعية وتوصيات تساعد الشركات على التعامل مع أبرز المعوقات وتحويل فرص التوسع إلى خطط قابلة للتنفيذ.<br>وتضمنت الفعالية جلسة حوارية استعرضت المقومات التشغيلية والاستراتيجية التي تميز الشركات القادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب استعراض نماذج عملية لمسارات التصدير والتوسع الخارجي؛ بدءاً من تحديد فرص الأسواق واختيار استراتيجية الدخول المناسبة، وصولاً إلى إدارة العمليات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وناقش المشاركون أبرز القرارات والعوامل المؤثرة في نجاح دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك اختيار نموذج التوزيع أو الوكيل أو البيع المباشر، وبناء الشراكات المحلية، وترتيبات الخدمات اللوجستية والتخزين، والتسعير، والتكلفة النهائية للمنتجات، وشروط الدفع، وإجراءات الجمارك والتوثيق وشهادات المطابقة.<br>وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على دور الحلول المتكاملة في دعم الشركات، من خلال خدمات الوصول إلى الأسواق، وتيسير التجارة، والحلول اللوجستية، والإجراءات الجمركية، وخدمات التجارة الرقمية التي تساعد على تمكين نمو الأعمال دولياً.<br>وشهدت الفعالية جلسة طاولة مستديرة تفاعلية أتاحت للمشاركين تحديد التحديات العملية التي تواجههم في مسارات التوسع الدولي ومناقشتها مع نخبة من الخبراء، بما يشمل اختيار الأسواق واستراتيجيات الدخول إليها، ونماذج التوزيع، واستقطاب العملاء، وإدارة سلاسل التوريد، وتسجيل المنتجات وشهادات المطابقة، وتسعير الصادرات وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر والعمليات الدولية.</p>

نتائج البحث عن: الحلول الرقمية